البلديّات تُقرّ بعجزها عن ضبط أوضاع النازحين.. وهذه الأسباب!

كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:

يشكو عدد كبير من البلديات في لبنان، والتي تراجعت مداخيلها بشكل كبير نتيجة انهيار سعر الصرف ما أدى للتخلي عن خدمات قسم كبير من موظفيها، من توكيلها بمهام جديدة مرتبطة بملف النازحين السوريين؛ إذ أطلقت وزارة الداخلية والبلديات أخيراً حملة مسح وإحصاء وتسجيل شامل لأعداد النازحين السوريين، مطالبة البلديات بتسجيل كل المقيمين ضمن نطاقها وملاحقة المخالفين.

ولم تعد البلديات مند عام 2019، ونتيجة الأزمة المالية، قادرة على القيام بأبسط واجباتها وخصوصاً في القرى والبلدات الصغيرة؛ لكون الأموال التي تجبيها وتحصل عليها من الصندوق البلدي المستقل لا تزال على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، علماً بأن سعر الصرف الفعلي تجاوز الـ100 ألف ليرة.

وسعياً منه لإبقاء أبواب البلدية مفتوحة وقادرة على خدمة سكان البلدة بالحد الأدنى، قرر مجلس بلدية عاريا (قضاء بعبدا) زيادة الرسوم المباشرة على المكلفين 4 أضعاف ليحاول على الأقل تأمين رواتب الموظفين الذين تم التخلي عن خدمات الكثيرين منهم.

ويقول رئيس بلدية عاريا بيار بجاني لـ«الشرق الأوسط»: «أقروا زيادات لموظفي القطاع العام من دون أن يقروا زيادات لمداخيل البلديات، ودون أن يعدلوا قانون الرسوم والعلاوات، ما وضعنا أمام مأزق كبير، خاصة أنه بعد عام 2019 تراجعت إيراداتنا بشكل كبير من رخص البناء واللوحات الإعلانية وغيرها، وبتنا نلجأ إلى المقتدرين في البلدة لتأمين بعض الأموال لضمان استمرارية البلدية». ويشير بجاني إلى أن لديه حالياً شرطيين بلديين يقومان بعمل فعلي، «باعتبار أننا غير قادرين على تأمين رواتب لنحو 10 كانوا موقتين. لذلك سيكون من الصعوبة تنفيذ كل ما تطلبه وزارة الداخلية منا وعدد موظفي البلدية لا يتجاوز الـ10». ويشرح بجاني أن «العمل الذي تطلبه الوزارة يتطلب وجود فريق وحراس للقيام بأعمال المتابعة والمراقبة والحراسة، وهو ما نحاول القيام به أصلاً منذ سنوات، ولدينا داتا نعمل على تطويرها، لكن المطلوب أن يؤمنوا الإيرادات لتوازي أقله الزيادات التي أقرت للموظفين».

وليست هذه المرة الأولى التي تخطط فيها وزارة الداخلية إجراء مسح شامل للنازحين السوريين؛ إذ باشرت هذه المهمة عام 2021 من دون أن تصل إلى نتائج نهائية. وهي تطالب مفوضية شؤون اللاجئين منذ ذلك الوقت بالحصول على بيانات النازحين من دون أن يتحقق ذلك حتى الآن.

وللمرة الثانية خلال عامين، أجّل مجلس النواب، الشهر الماضي، الانتخابات البلدية التي كان من المقرر إجراؤها هذا الشهر بحجة عدم قدرته على تأمين التمويل اللازم، علماً بأنه من أصل 1058 بلدية في لبنان، هناك نحو 109 منحلّات، وفق «الشركة الدولية للمعلومات».

ويعتبر الناشط السياسي، المستشار في وزارة الداخلية سابقاً، ربيع الشاعر أن «لا إمكانية لاستمرار البلديات بوضعها الراهن في ظل الشغور الكبير في الكادر الوظيفي نتيجة تحول الرسوم التي تحصلها إلى رسوم رمزية مع انهيار سعر الصرف، ما يوجب تعديل قيمتها وطريقة جبايتها». ويقول الشاعر لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك بلديات قادرة على المشاركة الفاعلة بعملية المسح التي أطلقتها وزارة الداخلية. كما أن هناك عدداً كبيراً من البلديات قد يكون غير قادر بخاصة لجهة ضبط أي إخلال بالأمن؛ لأن صلاحيات هذه البلديات محصورة، ويُمنع على الشرطي البلدي حمل السلاح، لذلك يتوجب عليها ابتكار وسائل لإنجاز هذه المهمة ذات البعد الوطني من خلال شراكات مع المجتمع الدولي، ومن خلال تشجيع العمل التطوعي». ويُقدر العدد الإجمالي للنازحين السوريين الموجودين بلبنان بنحو مليونين، بحسب الأمن العام اللبناني، أي ما نسبته تقريباً 35% من سكان لبنان. ومن بين هؤلاء 804326 مسجلاً لدى مفوضية اللاجئين التي أوقفت تسجيل المزيد منهم بعد قرار الحكومة اللبنانية عام 2015.

وقررت الحكومة اللبنانية، الشهر الماضي، التشدد في التعامل مع ملف النزوح بعدما اعتبر أكثر من مسؤول أنه يشكل «خطراً وجودياً» على لبنان. وكلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري ووزيري العمل والشؤون الاجتماعية متابعة موضوع إعادة النازحين السوريين، والتأكيد على التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة بحق المخالفين، خاصةً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية، والطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.

ومن الإجراءات الحكومية الجديدة، الطلب من وزارة العمل التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها، والطلب من وزير العدل البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية.