الاسبوع المقبل… وحسم النيات

حتى الساعة كل ما يصدر من مواقف إيجابية عن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي والتي أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه يراكم عليها، مرده أن النقاش لم يتعمق بعد، إنما اقتصر على تصور لحكومة من 24 وزيراً، فالبحث في الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية الأساسية يفترض أن يبدأ مطلع الاسبوع المقبل، حيث يزور الرئيس ميقاتي قصر بعبدا لاستكمال التشاور مع الرئيس عون حول التشكيلة الحكومية، وهذا يعني أن لا حكومة قبل 4 آب كما قال ميقاتي أمس في إطلالته التلفزيونية.
ومع ذلك فإن “السيناريو الحكومي” لا يزال غير واضح، وسوف يتظهر تباعاً، فلا يمكن الحسم الكلي سلفا للعقد التي قد تطرأ فجأة أو التي قد يعاد إحياؤها مجدداً، فالاسبوع المقبل أشبه باسبوع حسم نيات الكتل السياسية التي أفرطت غالبيتها، بعد الاستشارات النيابية غير الملزمة، في الحديث عن تسهيل التأليف وعدم مطالبتها بوزارات معينة أو أسماء، في حين أنها تريد المشاركة في هذه الحكومة وتفضل حقائب على أخرى ولن تمنح الثقة في حال عدم المشاركة كحزب الطاشناق الذي أعلن ذلك صراحة بعيدا عن أي مواربة من هنا أو هناك.
في حين أن حزب الله على سبيل المثال يفضل الصحة على الأشغال، ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أعلن أن “حزب الله سيشارك بشكل غير مباشر عبر اختصاصيين في الحكومة ونحن سيكون لدينا العلاقة والمظلة مع الحكومة”. أما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي أعلن أنه لن يشارك في الحكومة، فيفاوض عنه رئيس الجمهورية للحصول على وزارة الداخلية من زاوية أن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري أعطى بداية للمسيحيين وزارتي الداخلية والعدل، هذا فضلاً عن أن باسيل في إطلالته التلفزيونية تقصد الإيحاء بأن فكرة الثلث الضامن هي حق رغم إيحائه بتباين مع الرئيس عون حيال هذه النقطة خلال مشاورات التأليف مع الحريري.
في كل الأحوال، فإن المداورة في الحقائب السيادية لن تحصل، إذ لا يجوز أن تستثنى حقيبة المال من عملية المداورة في حين أن إجراء بعض التبديل في توزيع الحصص العادية سيمر بسلام. أما في ما خص وزارة الداخلية التي من المرجح أن تبقى من حصة الطائفة السنية، فإنها يفترض أن تؤول الى شخصية توحي بالثقة وتلقى قبولا من المكونات السياسية الأساسية لا سيما وأن الانتخابات النيابية على بعد أشهر من اليوم، وبالتالي لا يجوز أن تكون من حصة فريق معين، عطفا عن “انها لا يمكن ان تكون وحقيبة العدل ملك فريق معين” كما قال الرئيس ميقاتي بالامس.

إذن سيواصل الرئيس ميقاتي تدوير الزوايا مع المكونات السياسية من أجل تأليف حكومة في اسرع وقت ممكن من أولوياتها الاساسية معالجة الاوضاع المعيشية وازمتي المحروقات( البنزين والمازوت) والدواء، ولذلك فإنه في تصوره للحكومة العتيدة يركز على أهمية أن تكون حقائب الاقتصاد والمال والداخلية والعدل والطاقة مستقلة ويتولاها أشخاص يتمتعون بالخبرة والكفاءة العلمية والاستقلالية ولديهم هامش تحرك وبالتالي تأليف فريق عمل متجانس قادر على اتخاذ القرارات لا سيما في ما خص التفاوض مع صندوق النقد الدولي لجهة الاصلاحات الجوهرية وهيكلية الدولة.
ومع ذلك، لا تخفي بعض المصادر ارتيابها من الشياطين في التفاصيل، معتبرة أن العهد قد لا يمرر التنازل عن حقيبة الداخلية لو حصل ذلك ببلاش، فهو يواصل التركيز على أهمية التدقيق الجنائي في مصرف لبنان تمهيدا لمحاكمة الحاكم رياض سلامة كخطوة أولى فور تأليف الحكومة، الأمر الذي يثير ريبة بعض القوى السياسية المناوئة لرئيس الجمهورية باعتبار أن موقف بعبدا يخفي في طياته تعيينات لا يمكن أن تمرر من قبل الطائفة الشيعية الامر الذي قد يعقد مسار الأمور ويعيدها إلى الصفر.
lebanon24