الأمن الإجتماعي يتلاشى: سعر الدولار من دون سقف!
جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
وسط الأزمات المستمرة والتي اشتدت أكثر منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وبلوغ أسعار المحروقات أرقاماً قياسية وصل فيها سعر صفيحتي البنزين والمازوت الى أكثر من ٤٦٠ ألف ليرة، وتمنّع معظم المحطات عن بيع المحروقات للمستهلكين بحجة عدم تسلمها من الشركات، تتضاعف بذلك حجم الأزمة، خصوصًا ان سعر صرف الدولار سجل عودة مفاجئة الى الارتفاع بعد بلوغه عتبة الـ ٢٤ ألفًا، ما أشاع موجة من الهلع لدى اللبنانيين الذين ما زالوا يعيشون ازمة ارتفاع الاسعار قبل نحو شهرين مع بلوغ سعر الدولار ٣٤ الفاً بالاضافة الى احتمال زيادة سعر الخبز من ٩ الاف ليرة للربطة الى ١٢ ألفاً مع التلميح بارتفاع سعر القمح والسكر والزيوت. وذلك كله يؤشر إلى تلاشي ما تبقى من الأمن الاجتماعي.
في هذا السياق، وصفت مصادر مالية اجراءات مصرف لبنان لتثبيت سعر الصرف من خلال ضخ الدولارات “بالتدبير الخاطئ، لأنه يساهم بهدر احتياط المركزي من الدولارات”.
وأشارت المصادر عبر “الأنباء” الالكترونية الى أن “بيان المركزي لتأمين الدولار الاميركي من دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة أدى الى التراجع”، متخوفة من ارتفاع سعر الدولار مجددا من دون سقف.
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي انطوان فرح في حديث مع “الانباء” الالكترونية ان “ما يجري هو أول مؤشرات تداعيات حرب اوكرانيا على الوضع الاقتصادي في لبنان”، مشيرا الى انه من “الواضح ان مصرف لبنان تولّى دعم الليرة منذ كانون أول الماضي وذلك من خلال اتفاق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان، فالمصرف المركزي كان يضخ كمية من الدولارات ونجح بخفض الدولار وتثبيته على سعر ٢٠ الفا، لكن اليوم بعد ارتفاع كل السلع وخصوصا النفط الذي بدأ يؤثر على كلفة الانتاج مع تهافت التجار الى استيراد كميات اضافية باعتبار ان الاسعار سترتفع اضافيا، أصبح هناك ضغط من الدولار على الليرة اللبنانية، ومنذ يومين بدأ يتظهر الفرق في سعر الصرف عن السوق السوداء بحدود ٢٥٠٠ ليرة بما يوازي ١٥ في المئة، وهذا فرق كبير ومن الصعب التكهن كيف سيكون المسار مستقبلا، فالقرار في عهدة مصرف لبنان، فهل يكون بضخ كميات اضافية ليكمل سعر الصرف المبدئي في هذه المرحلة ام سيخفف هذا الضغط لأن كمية الدولارات لديه محدودة”، ولفت إلى انه بالتالي “سعر الدولار مرتبط بهذا القرار الذي قد يتخذه مصرف لبنان، وهو لا يستطيع ان يتخذه من دون الرجوع الى رئيس الحكومة”، لكنه أشار إلى أن “الاكيد ان الليرة ستشهد المزيد من التراجع مع استمرار الحرب في اوكرانيا”.
