الأملاك البحرية… “حاميها حراميها”

كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:

يغيب ملف التعديات على الأملاك البحرية في لبنان معظم أشهر السنة ليطل حصراً مطلع كل صيف، مع حملات لمنظمات تعنى بالبيئة ما يستدعي تحركات أمنية «خجولة» لملاحقة عدد بسيط جداً من المعتدين، قبل أن يعود الملف إلى الأدراج مجدداً بغياب أي حل جذري منذ الحرب الأهلية اللبنانية حين تم التعدي على القسم الأكبر من هذه الأملاك.

وبحسب المعنيين بالملف، فإن 93 في المئة من المؤسسات القائمة على الأملاك البحرية غير مرخَّصة ولا تدفع الرسوم، بينما تدفع باقي المؤسسات رسوماً منخفضة جداً مقارنة بإيراداتها.

وحرك وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية هذا الملف في نيسان الماضي، مع دفعه الحكومة إلى «دولرة» الرسم السنوي المترتب على الإشغال المؤقت ‫للأملاك العمومية البحرية، الذي اعتبره حمية «عملاً إصلاحياً بامتياز طال انتظاره، كونه سيصبح رافداً أساسيا للخزينة العامة بالعملة الصعبة».

وتوقع أن تصل الإيرادات السنوية لهذه الإشغالات إلى ما بين 30 و40 مليون دولار أي 65 ضعفاً عما كانت عليه سابقاً.

وقد لاقى هذا الإجراء انتقادات بعض القوى، وأبرزها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي انتقد حينها «الانتقائية» في اتخاذ القرارات في هذا المجال. وشدد على وجوب أن يحصل ذلك تدريجياً، وليس أن ترتفع الرسوم على الأملاك البحرية 60 مرة دفعة واحدة «فقط لأنها تستهدف منطقة معينة وأناساً معينين»، في إشارة إلى المسيحيين. ولوح باسيل بإمكانية الدعوة للعصيان وعدم دفع الرسوم وحتى تقديم طعن بالمرسوم.

ويشير محمد ايوب، وهو مدير جمعية “نحن”، الى انه ووفق دراسة للجمعية عام 2022، يبلغ عدد التعديات على الاملاك البحرية 1108 تعديات على مساحة تصل الى 6.2 مليون متر مربع، لافتاً الى ان 77 مؤسسة من اصل 1108 تمتلك تراخيص قانونية.

ويوضح أيوب في تصريح لـ”الشرق الاوسط” أن 20% فقط من الشاطئ اللبناني الذي يبلغ طوله 220 كيلومترا مربعاً مفتوح للعموم. ويضيف:”يمكن اختصار وضع التعديات على الاملاك البحرية بالمثل القائل “حاميها حراميها” فالمتعدي هو الحاكم منذ ايام الحرب. اولا كانت الميليشيات هي المعتدية ومن ثم باتت هذه الميليشيات في السلطة”. ويقول أيوب: “لا ارادة سياسية لحل هذا الملف”، متحدثاً عن “تقاعس من وزراة الداخلية، وخاصة مفرزة الشواطئ، من المحافظين، القائمقامين، البلديات، وزارة البيئة ووزارة الاشغال”. ويشرح أنّ “جمعية “نحن” قامت بمسح شامل لكل التعديات على الاملاك العامة البحرية وقدمت اقتراح قانون يمنع البناء على البحر، كما نظمت حملات توعية وساهمت بايقاف الكثير من التعديات والمخالفات التي حصلت”.

ويوم الجمعة الماضي، وجه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كتابًا الى محافظة لبنان الجنوبي حول المخالفات والتعديات الحاصلة على الأملاك العامة الممتدة على الطريق الدولي من مدخل مدينة صور من جهة جل البحر – العباسية، طالبًا تكليف القطعات الاقليمية المعنية في قوى الامن الداخلي للعمل على إزالة كافة المخالفات المذكورة.

الا ان وزير الصناعة السابق فادي عبود يعتبر ان “اي اجراءات او تحركات سوف تتخذ ستبقى محدودة ومحصورة بمطلع كل صيف، بحيث انه ما يلبث ان يتم فتح الملف حتى يتم اغلاقه والسبب واضح ان لا مخالفة الا ويتم قبض ثمنها من قبل مسؤول ما او رجل امن.. هناك من يحقق مداخيل بملايين الدولارات من وراء هذا الملف ولا مصلحة بتاتا لهم بمعالجته”.

ويشير عبود في تصريح إلى “الشرق الأوسط” الى ان “التخمينات التي تعتمدها وزارة الاشغال غير واقعية”، مضيفًا: “تخيلوا انه في سوليدير يدفعون 2500 ليرة لبنانية لاشغال المتر الواحد بالمقابل يؤجرون المتر لليخت بـ1600 دولار أي ما يعادل 149 مليون ليرة لبنانية”.

ويعود ملف المخالفات على الاملاك البحرية لانطلاقة الحرب اللبنانية عام 1975، اذ شهدت الاملاك التابعة للدولة، بحسب “المفكرة القانونية” اكبر عملية سطو ممنهج، طالت الاملاك البحرية بشكل خاص. وصدرت خلال تلك المرحلة، وتحديداً في الثمانينات، قرارت وتراخيص عشوائية سمحت بإشغال هذه الاملاك، ما زاد من عدد المنشآت وحجم التعديات على طول الشاطئ اللبناني.

وقد أعدت مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الاشغال في تسعينيات القرن الماضي “مشروع التعديات البحرية” واوردت اسماء المخالفين وانواع التعديات واوجه استعمالها. وتبيّن من خلال هذه اللائحة، وفق المفكرة القانونية، ان المتورطين في ملف التعديات هم من المواطنين والسياسيين والدبلوماسيين والوزارات والمساجد والكنائس والمراكز حزبية.وبرزت اسماء العديد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بالاضافة الى مشاريع سياحية كبيرة كانت قد شيّدت اثناء الحرب الاهلية.