استنفار امني: تشدد بتطبيق خطة الطوارئ.. وحكومة “مواجهة التحديات” لم تعلم أنّ اللقاح بحاجة لقانون!

كتبت “الأنباء” الالكترونية”: يوم هستيري آخر عاشه اللبنانيون في اكتظاظ خانق يزيد طين الوباء بلة، بين محلات السوبرماركت والصيدليات ومحطات المحروقات والأفران، إلى درجة عجزت القوى الأمنية معها عن ضبط التهافت والتدافع، وهو أمرٌ إلى جانب أسبابه المؤسفة، سيؤدي الى نتائج أكثر أسى بنشرٍ أكبر لعدوى الكورونا.

وأمام هذا المشهد، بدت الساعات التي سبقت قرار الإقفال التام مثقلة بالمآسي، في ظل حكومة قاصرة تتخبط بقراراتها التي تأتي دائما متأخرة.

في هذا السياق، أبدت مصادر طبية عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية عتباً على الحكومة التي لم تكتشف باكراً أنها لا تستطيع استيراد لقاح كورونا من دون إصدار قانون في مجلس النواب، حيث كانت تطلق الوعود للشعب اللبناني وتحديد مواعيد جازمة لوصول لقاح “فايزر” قبل أن تنجز أبسط الشروط المطلوبة على المستوى القانوني، الى أن وقعت الواقعة وبلغت الإصابات مستويات قياسية تنذر بما هو أسوأ اذا لم ينجح الإقفال التام بضبط الأمور وتخفيض أعداد المصابين.

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي شرح لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن حكومة تصريف الأعمال لم تكن تعلم ان شركة “فايزر” تطالب كل دولة تريد أن تشتري منها اللقاح بأن توقّع معها عقداً لا يحمّلها اية مسؤولية، وأنه عندما استفسر من وزير الصحة حمد حسن عن الأمر أخبره بأن “الأمور تسير باتجاه التسوية، لكن التسوية رُفضت لاحقاً من قبل شركة “فايزر”، وعليه دعوتُ إلى اجتماع للجنة الصحة وأعددنا مسودة القانون وأحلناها الى مكتب مجلس النواب وتقرر عقد جلسة في الأونيسكو الساعة الثانية من ظهر الجمعة للتصويت عليه وإقراره، وإن شاء الله أن تكون الأمور ميسّرة هذه المرة ويتم استيراد اللقاح في الموعد المحدد اذا لم يطرأ ما يعرقل ذلك من جديد”.

من جهته، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة أكد لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان لجنة الصحة النيابية أنهت بعد جلسة دامت 5 ساعات إعداد مسودة قانون شراء اللقاح الذي كان موضوع أخذ وردّ في اليومين الماضيين، مضيفاً: “يبدو أن المعنيين لم يكونوا على علم ان العملية تتطلب قانونا، لكن تبين حصول خلافات بين شركة “فايزر” وبعض الجهات المستوردة للقاح وجرى إبلاغنا بالأمر منذ يوم الجمعة الماضي، فتداولنا كأعضاء لجنة الصحة وقمنا بدراسة الأمور المطلوبة مع الوزير حسن وقد أقرينا كل المواد المتعلقة به، وعلى الفور حدد الرئيس نبيه بري الجمعة موعداً لإقراره والتصويت عليه وإذا ما تطلب بعض التعديلات عليه سيعدل ويصوّت عليه في الجلسة نفسها، لأنه لا يوجد غيره على جدول الأعمال”.

وفيما يدخل قرار الاقفال حيّز التنفيذ اليوم، أكدت مصادر أمنية عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية أن القوى الأمنية بدأت منذ منتصف الليل بتنفيذ انتشار كامل على كل الأراضي اللبنانية انطلاقا من بيروت الكبرى وصولاً الى كافة المدن اللبنانية، وأن وزير الداخلية محمد فهمي أبلغ تعليماته الى المحافظين بضرورة التشدد وتطبيق خطة الطوارئ وملاحقة المخالفين تحت طائلة المسؤولية وأن الاعفاءات لم تشمل سوى الاستثناءات الواردة في قرار الاقفال الأخير، وكل ما عدا ذلك سيكون تحت القانون”.

وعن كيفية مؤازرة الجيش للقوى الأمنية، قالت المصادر الأمنية: “في الأماكن التي تتطلب مساعدة من الجيش سيتم الاستعانة به وهو مستنفر مثله مثل القوى الأمنية”. المصادر أعربت عن ارتياحها للتدابير المتخذة، مشددة على “ضرورة تجاوب الناس معها لأن المسؤولية مشتركة على الجميع”.

وبموازاة ذلك لا جديد في الشأن الحكومي الذي يبدو مجمّداً حتى اشعار اخر. وعن السجال القائم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، جددت مصادر بيت الوسط عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية دعوة أنصارها لوقف السجال غير المبرر الذي لو كان مفتعلوه يملكون جزءا من الحس الوطني لما وصلت الأمور الى هذا المنحى، مضيفة “كتلة المستقبل التي تعتبر نفسها “أم الصبي” الى جانب الوطنيين، تربأ على نفسها الرد على الشتيمة بمثلها لأن الناس تحتاج الى الدواء وليس الى السموم المميتة التي يتجرعونها منذ 4 سنوات”.

لكن المصادر أكدت ان “الكتلة لن تسكت عما جرى بحق الرئيس سعد الحريري، وهي بصدد الإعداد لدراسة دستورية لإظهار كل مكامن الخلل والتجاوزات والاحتيال على الدستور منذ 4 سنوات الى اليوم من قبل رئيس الجمهورية في خرق فاضح للدستور تحت مسمّى العهد القوي تارة، وتحت شعار حماية المسيحيين تارة أخرى، وإن غدًا لناظره قريب”، ختمت المصادر.

المصدر: الانباء الإلكترونية