اجتماعٌ مالي “هام” يتعلّق بموظفي القطاع العام

تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي, اليوم الاثنين, ملف إضراب موظفي القطاع العام.

أجرى الرئيس ميقاتي إتصالًا بوزير المال يوسف خليل جرى خلاله, “البحث في ملف الاجور والمخصصات المستحقة للموظفين وضرورة دفعها في المواعيد المستحقة لها من دون تأخير”.

وأكّد ميقاتي, أنّ “حق الموظفين مقدس والحكومة تتفهم صرختهم وتسعى قدر الامكانات المتاحة لتوفير مستلزمات الصمود في هذه المرحلة الصعبة”.

كما شدّد على “ضرورة استمرار عمل إدارات الدولة والمؤسسات العامة وإنتاجيتها لتسيير شؤون الموظفين وتأمين الايرادات التي تحتاجها الدولة”.

وكان الرئيس ميقاتي إجتمع مع وزير العمل مصطفى بيرم في السراي الحكومي, اليوم.

وبعد الاجتماع, قال بيرم: “بحثنا في العديد من الأمور، وأهمها ما أثير اليوم بخصوص مسألة الرواتب والمعاشات للقطاع العام، وهذه مسألة لا يمكن تركها لأنها مرتبطة بالأمن الاجتماعي، وهي اخر ما تبقى للموظف الذي يعاني ما يعانيه”.

وأشار الى أنّ, “القطاع العام هو الأكثر معاناة وتضررًا اليوم، وقد أكد دولته أن موضوع الرواتب لا يمكن التساهل به لأن الرواتب، على هشاشتها، هي آخر ما تبقى من أمن إجتماعي، وهو تكلم بالتالي مع وزير المالية الذي أكد له بأن الرواتب ثابتة وهناك بعض الارباكات والتأخير الذي يطال الجداول بسبب قلة عدد الموظفين”.

وأضاف, “إستأذنت دولته بدعوة رابطة موظفي القطاع العام للتواصل والاجتماع في وزارة العمل للاتفاق على خارطة طريق للوصول لبعض الحلول الأساسية التي لا يمكن السكوت عنها، فحقوق الموظف اليوم باتت صفرا، وهذا لن نسمح به، ولا بد من اعطائه شيئا من الحقوق لاستمرار الإدارة اللبنانية”.

ولفت بيرم الى أنّ هدفه “هو تطمين الموظفين بأنه ممنوع المس بالرواتب والا ستنهار الدولة، وأدعو الروابط للاجتماع معها فأنا ابن هذا القطاع واعرف أوجاعه ومطالبه، مع الأخذ بعين الاعتبار ان الإضراب المفتوح ،مع أحقيته، سيخلق ارباكا وسيؤثر على الواردات وعلى حركة الادارة، فلنجتمع لنتفق على بعض النقاط الأساسية في هذا الموضوع”.

وعن موضوع بدلات النقل وارتفاع أسعار صفيحة البنزين, قال بيرم: “هناك مساران، المسار الأول مرتبط بي كوزير للعمل وهذا المسار اكثر مرونة من القطاع العام، فالقطاع الخاص بأمكانه أن يتأقلم بشكل أسرع وبالتالي استمعنا الى تصريحات مهمة صادرة عن الهيئات الاقتصادية وتحديدا عن رئيسها محمد شقير، وهناك نقاش سيتم نهار الأربعاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسأكون مشاركا فيه”.

وأضاف, “أما في ما يتعلق بالقطاع الخاص فقد شجعني دولة الرئيس على ما أنوي القيام به، وطلب بأن ننجز شيئا للقطاع العام فأجبته بأن مبلغ 64 الف ليرة لا يدفع، ولكن هذا لن يمنعني من وضع آلية معينة تعطي حقا للموظف، وتكون بمثابة مساهمة لكي يحضر الموظف الى عمله بأقل الخسائر الممكنة”.

وتابع, “أحاول أن اعمل على مسارين، مسار القطاع الخاص الذي هو أسرع وأسهل، ومسار القطاع العام بالحد الأدنى، فكما نعلم الموازنة لم تقر بعد وما زال الصرف يتم وفق القاعدة الاثني عشرية، وهناك إشكالية في الواردات، ولكن من المهم ان نتمكن وبالحد الأدنى من إعطاء حق للموظف، ففي لبنان نعمل على طريقة الخطوة خطوة وعلى عملية التراكم”.

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري, وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.

وحول موضوع التعيينات في محاكم التمييز, قال خوري: “هذه الأمور لا تزال بين أيدي وزير المالية.

وعن الانتقادات التي تطال التدخلات قي عمل القضاء, أشار الى أنّ: “لكل منظاره الخاص، وعملي هو المحافظة على القضاء من كل جوانبه”.

والتقى الرئيس ميقاتي السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري, وتم خلال اللقاء عرض العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة.

كما إستقبل سفيرة الدانمارك ميريت جوهل في زيارة وداعية.