كتبت مريم حرب في موقع mtv:
يكثر الحديث عن ادعاءاتٍ على مصارف لبنانيّة، في الداخل والخارج، وعن إمكان إصدار أحكام قضائيّة ضدّ رؤساء مجالس إدارات مصارف. فماذا سيكون تداعيات ذلك على المودعين؟
حذّر مصدر مصرفي قانوني من “تداعيات إقفال حسابات المصارف اللبنانية لدى المصارف الأجنبية لخطورة هذا التدبير الوجودية والحياتية على الاقتصاد اللبناني، مع توقف المصارف اللبنانية عن إصدار مستندات إعتمادية للإستيراد”. وطالب المصدر، في حديث لموقع mtv بـ”تدارك هذا الخطر والتوقف عن ضرب المصارف خصوصًا إن لم تكن الإدعاءات مستندة إلى وقائع ثابتة أو جرم مرتكب”.
وإذ شدّد على “ضرورة التمييز بين الإدعاءات والتحقق من صحّتها والإبقاء على التحقيقات سريّة وملاحقة المرتكب أيًّا يكن عند إثبات الجرم عليه وفق الأصول ووفق سرية التحقيق”، لم يخفِ المصدر تخوّفه من نية البعض “التي لا نجد لها تفسيراً آخر سوى الإفلاس المنظّم للمصارف وضرب آخر مقوّمات العيش”.
واستطرد المصدر: “لبنانيًّا، شكويان كبيرتان مقدمتان، الأولى أمام النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بـ24 مصرفًا، والشكوى الثانية ضدّ 45 مصرفًا أمام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، وهاتان الشكويان تهدفان إلى إفلاس قطاع أكمله”، سائلًا: “إذا صدر حكم بإحدى هاتين الشكويين بإفلاس المصارف المدعى عليهم، كيف يسترّد المودعون أموالهم؟”.
وتابع: “الإدعاء في هاتين الشكويين يتهم المصارف بالإفلاس الاحتيالي، لإرغام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف على تحمّل كلفة إعادة أموال المودعين”، لافتًا إلى أنّه “لا يمكن الحديث عن إفلاس احتيالي ما لم يكن هناك إفلاس بالأساس، وموجودات أعضاء رؤساء المصارف وأعضاء مجالس إدارات المصارف لا تُغطّي أكثر من 5 في المئة كحدّ أقصى من مجموع ودائع المودعين في المصارف”.
وشرح: “قبل الأزمة وعند إفلاس مصرف، يحق للمودع بـ75 مليون ليرة أي 50 ألف دولار على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية. لكن اليوم ومع الأحكام الاستنسابية للقضاء التي تفرض على المصرف إعطاء المودع أمواله بالدولار وتُعطي المقترض الحق بتسديد قرضه بالليرة، ومع كل ما يمرّ به القطاع المصرفي، إن وصلت الأمور إلى إفلاس مصرف لن يبقى للمودع مكانًا لاسترداد أمواله”.
وما كان يصلح يوم أفلس مصرف “جمال ترست بنك” عقب العقوبات الأميركية التي فُرضت عليه لا يصلح اليوم في ظلّ عجز مصرف لبنان وأزمة القطاع المصرفي ككل.
وتطرق المصدر إلى سعي البعض لتمرير فكرة أنّ إلزام كل من حوّل أمواله بعد 17 تشرين على إعادتها يضمن حقوق المودعين، بالقول: “4 مليار دولار ثبُت تحويلها إلى الخارج وإن أُلزم كلّ من حوّلها على إعادتها، وهذا الحق غير موجود أصلًا، لن تغطي هي أيضًا مجموع أموال المودعين”.
مع تجدّد فصول مسرحية القضاء والمصارف، وعدم إقرار الكابيتال كونترول، وانعدام الحسّ بالمسؤولية عند الطبقة الحاكمة، ما هو الحلّ؟ وكيف يضمن المودع حقوقه؟
رأى المصدر المصرفي القانوني أنّ “الحلّ يكون بإنشاء المحكمة المصرفية الخاصة وإعطائها صلاحيات موسّعة موقتًا للنظر في القضايا المصرفية، ما يقطع الطريق أمام القضاء اللبناني والقضاء الأجنبي ويحفظ سيادة الدولة واستمرارية القطاع المصرفي ويضمن حقوق المودعين”، مشيراً إلى أنّ “هذه المحكمة تفصل في القضايا وتحكم وتردّ للمودع حقه بعيداً عن البطولات الوهميّة والعراضات الإعلامية”.
بقدر ما أنّ الحلّ قابل للتحقيق إن توفرّت النيّات، فإنّ الجرائم السابقة بحق الشعب اللبناني والخطايا المميتة بدءاً من عدم إقرار الكابيتال كونترول حتى هذه اللحظة… دليل دامغ ألّا أحد يُفتّش على الحلّ إنمّا الجميع يسعى لتبرئة نفسه وتصفير العداد، وكأنّ شيئًا لم يكن.
