عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبعد الاجتماع صدر بيان جاء فيه، “أولاً، توقف المكتب السياسي لحركة امل امام ذكرى اجتياح حزيران 1982 الذي اراد منه العدو الاسرائيلي اخراج لبنان من موقعه العربي الطبيعي المقاوم الى تسويات واتفاقات استسلام مذلة، تصدت لها حركة أمل ومعها كل القوى الشريفة وبمساندة الشقيقة سوريا لتعيد للبنان دوره الطليعي في المقاومة والتحرير من بوابة خلدة، التي سطر فيها مجاهدو حركة امل اروع البطولات، وقدموا الانفس في سبيل الذود عن الوطن وحدوده وكرامة ابنائه”.
وأضاف، “من هنا ضرورة إستعادة كل العناوين الوحدوية التي تقدّم مصلحة لبنان العليا على ما عداها، تلك العناوين التي استشرفها امام الوطن والم-قاومة الامام المغيب السيد موسى الصدر، والتي مكّنت كل اللبنانيين من إسقاط مفاعيل الإجتياح الإسرائيلي للبنان ومخططاته لزرع الإنقسامات وبناء المحاور الطائفية والمذهبية، وتأجيج الإحتراب الداخلي”.
وقال البيان، “ان اللبنانيين مطالبون اليوم بتحصين كل عوامل قوتهم ومنع أي (إجتياحات مقنعة) تحاول إستعادة مفاعيل الاجتياح الصهيوني تحت مسميات متنوعة تتستر بعناوين مختلفة”.
وحيا المكتب السياسي لحركة امل في هذه المناسبة “أرواح كل الشهداء والجرحى والمقاومين الذين التزموا خط الامام المغيب السيد موسى الصدر وساروا على نهجه بقيادة دولة الاخ الرئيس نبيه بري من اجل ان يبقى لبنان حراً سيداً عزيزاً”.
وتابع، “ثانياً، العدو الاسرائيلي اليوم لا يزال على ممارساته العدوانية وسرقة ثروات لبنان البرية والبحرية في حقول الغاز والنفط اللبنانية وتمثل في تطور خطير يحاول العدو من خلاله التسلل الى حقنا وسيادتنا وثرواتنا باستقدام باخرة التنقيب (انيرجيان باور) الى حقل كاريش المتنازع عليه”.
وفي هذا الخصوص، أكد المكتب السياسي لحركة امل ان “موضوع ترسيم الحدود ليس مطروحاً للمساومة او المقايضة، ولن يقبل اللبنانيون اي انتهاك لسيادتهم على ارضهم وثرواتهم في البحر او في البر او في الجو، وليسَ ممكناً تجاهل الخطوات العدوانية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، ولبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، مما يستدعي استنفاراً لبنانياً على كل المستويات، والقيام بكل الإجراءات اللازمة والمناسبة لوقف هذه التجاوزات واتخاذ القرار الوطني الجريء الذي يحفظ سيادة لبنان”.
وأضاف، “ثالثاً، لا تزال ممارسات العدو مستمرة في فلسطين المحتلة بالاعتداء على المقدسات في أبشع صنوف القهر والقمع والتدمير الممنهج بحق فلسطين وأبنائها من أعمال قتل وإعتقالات وترهيب لم تستثن الصحافيين والمؤسسات الإعلامية من عدوانها، ولن تثني المقاومين عن مواجهته والتصدي له”.
ورابعاً، قال، “ان المسؤولية الوطنية تتطلب من الجميع المبادرة الى تسهيل انجاز الاستشارات النيابية لاخيتار رئيس مكلف لتشكيل الحكومة التي يجب ان تُشكل بأسرع وقت، وان تأتي منسجمة مع التوازنات التي افرزتها الانتحابات النيابية، وان تتحمل مسؤوليتها في اتمام خطة التعافي الاقتصادي والمالي بما يضع لبنان على سكة حل مشكلاته العميقة، وتحفظ الاستقرار الاجتماعي وحقوق الناس لا سيما المودعين”.
ويرى المكتب ان “اولى خطوات هذه العملية ترتكز على تقديم المصلحة الوطنية والتضامن والتعاطي بجدية مع التحديات بعد ان انقضت الانتخابات النيابية، وتبني الكلام الصادق الصادر عن دولة الرئيس نبيه بري في خطاب انتخابه في الجلسة الاخيرة للمجلس النيابي”.
وخامساً، أكد المكتب السياسي لحركة امل ان “الاضطرابات المتنقلة على كل المستويات، من الامن الى الدولار وتفلته من كل الكوابح، بما يهدد السلم الاهلي والامن الاجتماعي للناس في لحظة صعبة وقاسية تستوجب تعزيز وتوطيد الامن بكل معانيه وحماية الناس وارزاقهم كما من الآفات الناتجة عن تجارة المخدرات من خلال خطة انمائية حقيقة وفعالة ومشاريع استثمارية في مناطق البقاع كافة”.
وأضاف، “وإقرار القوانين ذات الصلة وفي مقدمتها قانون العفو العام، تحقق لابناء البقاع امانيهم وهم الذين ما بخلوا على لبنان بالتضحيات، وايجاد شبكة امان واسعة تضبط الاسعار وتحاسب التجار وتوقف السرقة الموصوفة على صعيد كثير من السلع الاساسية، وتفرض تنفيذ القانون بحزم وشدة ضد المخلين بألامن والاستقرار”.
