أفراد العائلة يتشاركون تسهيل الدعارة… و”التسعيرة ع الصورة”

كتب المحرر القضائي:
لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الإطلاع على تقرير النيابة العامة الإستئنافية في بيروت الذي تطلب بموجبه إتهام المدعى عليهم: أحمد.ف، عماد.ف، جهاد.ف، جميعهم لبنانيون، بالجناية المنصوص عليها في المادة ٥٨٦ من قانون العقوبات المعدّلة بالقانون رقم ٢٠١٢/١٦٤، إذ تبيّن بنتيجة التحقيق الآتي:
يؤلف المدعى عليهم عماد وشقيقه جهاد وإبنه أحمد شبكة لتسهيل الدعارة يرأسها الأول، وهناك محاضر عدة سابقة بهذا المعنى منظمة في حق الشقيقين، وهما مطلوبان، ومحضر سابق منظم في حق الإبن، وهم يتوزعون العمل فيما بينهم على الشكل الآتي:
يتولى المدعى عليهما عماد وجهاد التواصل مع الفتيات للعمل في الدعارة، ويقومان بتصوير كل فتاة والإحتفاظ بصورتها، في حين يتلقى المدعى عليه أحمد إتصالات الزبائن ليتصل بعدها بوالده أو عمه ويزودهما بطلب الزبون، فيرسل المذكوران صورة الفتاة الى أحمد الذي يرسلها بدوره الى الزبون، فإذا وافق عليها وعلى أجرها، يُعلم أحمد عمه ووالده فيرسلان الفتاة بواسطة سيارة إجرة الى المكان المتفق عليه لتمارس الجنس مع الزبون لقاء بدلٍ مالي تقبضه منه ويأخذ نصفه المدعى عليهم.
وتبيّن أنه ورد الى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب كتاب معلومات يتضمن أن المدعى عليه عماد قد عاود القيام بأعمال تسهيل الدعارة لفتيات عدة داخل شقة تعود له في محلة عين المريسة، كما تبيّن أن دورية من المعلومات أوقفت المدعى عليه أحمد في بلدة جبشيت وسلمته الى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب، حيث تبيّن للقائم بالتحقيق، لدى التدقيق بهاتفه الخليوي وجود تواصل عبر خدمة الواتساب بينه وبين قرابة خمسين شخصاً لتأمين فتيات لممارسة الدعارة، وبإستماعه، أفاد أنه قبل نحو شهرين سلّمه والده وعمه الهاتف المضبوط وطلبا منه التواصل مع الزبائن بغية تأمين فتيات لهم، وأنه يزود والده بالمواصفات المطلوبة ويقوم هو وعمه بتولّي الباقي، وأنه يقبض لقاء ذلك مبلغ ألف دولار أسبوعياً.
ولدى التوسع بالتحقيق مع أحمد من قبل مكتب الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، أضاف الى ما سبق أن أدلى به بأن والده وعمه يديران شبكة تسهيل الدعارة، وأن لكل فتاة لقب مثل سارة ودارين وحلا ورشا، مشيراً الى أن الفتاة هي التي تقبض من الزبون وأن عمه يأخذ كل ثلاثة أيام نصف هذه الأموال ويسلمها الى والده، وأردف أن والده لا يجبر أي فتاة على العمل في الدعارة وأن الفتيات يعملن من تلقاء أنفسهن.
الهيئة الإتهامية قررت بالإتفاق إتهام المدعى عليهم عماد وجهاد وأحمد بجناية المادة ٥٨٦ وإصدار مذكرة إلقاء قبض في حق كل منهم، وإحالتهم على محكمة الجنايات لأجل محاكمتهم بما إتهموا به، وتضمينهم الرسوم والنفقات كافة، كما ردّت طلب تخلية سبيل المدعى عليه أحمد.
lebanon24