فوضى باجتماع الجمعية العمومية لبايرن ميونخ بسبب “صفقة قطرية”

أعرب الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ، أولي هونيس، عن صدمته بعد الفوضى التي حدثت خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوية لبطل الدوري الألماني لكرة القدم، بعد تمرد أنصاره احتجاجًا على صفقة رعاية قطرية.

قال هونيس الغاضب بعد الاجتماع الذي دام خمس ساعات “هذا أسوأ حدث حضرته في بايرن ميونيخ. أشعر بالخجل”.

وتمارس مجموعة من مشجعي العملاق البافاري ضغوطاً على النادي لإنهاء صفقة رعاية مع الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة والتي بلغت قيمتها حوالي 20 مليون يورو (22.5 مليون دولار) سنويًا، وفق تقارير إعلامية، حيث يظهر شعار الشركة على أكمام قمصان أكبر أندية ألمانيا.

وتطالب هذه مجموعة رئيس النادي هيربرت هاينر والمدير التنفيذي، أوليفر كان، إنهاء العلاقة عندما ينتهي العقد في العام 2023، بسبب الاتهامات التي تطال قطر باستغلال العمال الأجانب، لا سيما أولئك العاملين في المنشآت والملاعب الخاصة بكأس العالم التي تستضيفها الإمارة الخليجية في نوفمبر المقبل. وهي مزاعم تنفيها قطر.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية الخميس، هتفت مجموعة من حوالي 800 عضو بغضب صيحات “هاينر أخرج” و”نحن المشجعون الذين لا تريدونهم” بعد أن رفض النادي اقتراحًا للسماح للأعضاء بالتصويت على صفقة الرعاية القطرية.

في وقت سابق من يوم الخميس، قضت محكمة إقليمية في ميونيخ بأن بايرن “غير ملزم بإجراء المزيد من المناقشات بشأن الرعاية مع الخطوط الجوية القطرية”، وأشار مسؤولي النادي إلى الحكم القانوني خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وفي ظل المواجهة مع مناصريهم، يصرّ مسؤولو بايرن أن هناك طرقًا أفضل لترك أثر من مجرد إلغاء صفقة الرعاية أو المقاطعة.

وقال هاينر أمام الجمعية العمومية “ما زلت على اقتناع راسخ بأن الحوار هو أفضل طريقة لتقريب وجهات النظر”، مضيفًا أن النادي “لم يقرر بأي حال من الأحوال تمديد” صفقة الرعاية، لكنه أصر على أنه سينظر في العقد.

وقد أثرت جائحة فيروس كورونا على العائدات المالية للعملاق البافاري. إذ تقلص إجمالي حجم مبيعات النادي بأكثر من 100 مليون يورو للسنة المالية 2020-2021 من 750.4 مليون إلى 643.9 مليون منذ عام 2019 الذي كان الافضل له على الاطلاق.

وانخفضت الأرباح أيضًا من 52.5 مليون يورو إلى 1.9 مليون يورو بعد الضرائب في العامين الماضيين.

ونفت قطر مرارًا الاتهامات الموجهة إليها وأعلنت إصلاحات عدة منذ اختيارها في 2010 لتنظيم كأس العالم، بما في ذلك فرض حد أدنى للأجور وتحسين ظروف العمال.

الأسبوع الماضي، اعتبر الرئيس التنفيذي لمونديال 2022 في اللجنة العليا للمشاريع والإرث ناصر الخاطر أن قطر “عوملت بشكل غير عادل ووضعت تحت مجهر التدقيق” لسنوات، في رد على الانتقادات حيال السجل الحقوقي للدوحة.

وقال الخاطر خلال حديث لوسائل إعلام إن قطر لم تلق التقدير الكافي لإصلاحاتها العمالية التي تهدف إلى تحسين ظروف العمال الأجانب وغالبيتهم من جنوب آسيا.
الحرة