تجمع الناشطين البيئيين في الكورة: إعادة العمل في المقالع مرفوض
نشر تجمع الناشطين البيئيين في الكورة البيان التالي:
“إعادة العمل في المقالع مرفوض
قبل شهر من ثورة 17 تشرين 2019 اجتمع مجلس الوزراء ونص مشروع المرسوم 17-09-2019 لاستثناء شركات الاسمنت من المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات اي بكلمات أخرى، للسماح لشركات الإسمنت بالاستمرار في قلع منطقة بدون رخص بل عبر مهل واستثناءات حكومية جديدة – كما درجت العادة – تحت حجة أن الإسمنت مادة استراتيجية للبلد، وهي كذلك طبعا. الحل؟
أسقطت ثورة 17 تشرين حكومة سعد الحريري في الشارع ومعها سقطت كل مشاريعها ومنها مشروع استثناء شركات الإسمنت من المخطط التوجيهي.
مع مجيء حكومة دياب، حاولت هذه الأخيرة تحويل الموضوع الى نزاع بين الشركات والأهالي المتضررين من المقالع، لكن الإستشارة القضائية التي طلبتها الحكومة حسمت الأمر: التراخيص تأتي عبر المجلس الأعلى لتنظيم المقالع والكسارات ولا يجوز الالتفاف عليه عبر المهل والاستثناءات الحكومية.
فشلت حكومة دياب بتظهير الموضوع على أنه “خلاف” ليظهر أن الشركات تعدت على المنطقة بدون رخص بل أكثر من ذلك بدون استصلاح أو تأهيل للأذى السابق رغم المهل الإدارية الإستثنائية التي أمنتها لها الحكومات السابقة علما أن المهلة لا تعطى إلا لمرة واحدة كي تصحح المنشأة وضعها المخالف (المرسوم 21/1932).
الاسمنت بخطر؟
شركات الاسمنت محمية عبر قانون منع استيراد الاسمنت من الخارج وبالتالي لا خوف على الصناعة أبدا إلا من محتكريها الجشعين الذين:
– لم يلبوا الشروط القانونية للرخص لأنهم قلعوا مناطق مصنفة زراعية وسكنية (لذلك هي غير ملحوظة في المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات أصلا)، فقلعوا واجهة محافظة الشمال من الغرب لعشرات السنوات.
– لم يستحصلوا على رخص لأنهم لم يستصلحوا الأرض التي حفروها لسنوات أصلا، أي مخالفتهم المواد 10-12 و 14 من القانون رقم 8803 وتعديلاته كما نبهت الهيئة الإستشارية.
– لم يستحصلوا على رخص رغم احتكارهم السوق وتحقيق أرباح غير عادلة عبر بيع طن الإسمنت للمواطن بأضعاف أسعاره عن السعر العالمي مستفيدين من الاحتكار وال price fixing والتهرب الضريبي.
منعوا الإستيراد لعشرات السنوات وما أن حلت أزمة الدولار سمحت حكومة دياب بالاستيراد! برافو متأخرة.
اليوم، سمحت حكومة حسان دياب بمهلة إدارية جديدة لمخالفة القانون والعمل في مقالع شركات الإسمنت لمدة شهر تبدأ نهار الإثنين 22 آذار 2021.
إذ يرفض تجمع الناشطين البيئيين في الكورة هذا القرار ، يدعو إلى انسحاب اتحاد بلديات الكورة و جامعتي البلمند UOB والجامعة الأميركية في بيروت AUB من اللجنة التشاركية مع حكومة دياب. الموضوع القانوني واضح والمسألة تقتضي تأهيل وليس “تفاوض”.
يدعو التجمع مجلس شورى الدولة إلى إصدار قرار نهائي في كل القضايا المرفوعة سابقا بموضوع المهل المخالفة للقانون حتى لا تتكرر مع الحكومات المقبلة.
كما سيتقدم الأستاذ نزار صاغية باسم جمعية وصية الأرض بطعن جديد للقرار المستجد أو قد يضمه للطعن السابق”.
