ميقاتي: تشكيل الحكومة مؤجل وعلى عون الاستقالة من الزاوية الطائفية
أبدى الرئيس نجيب ميقاتي إعتقاده أن موضوع تشكيل الحكومة مؤجل، لأن هناك إعتبارات إقليمية لا تسهّل تشكيل الحكومة، واعتبارات داخلية تجعل المعنيين غير مستعجلين لتشكيلها”.
وفي حديث مساء اليوم الى “قناة الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار، دعا رئيس الجمهورية الى “أن يستقيل من الزاوية التي وضع نفسه فيها، وهي الزاوية الحزبية والطائفية وأن يعود أبا لجميع اللبنانيين”، معتبراً أنّ “المفارقة أن رئيس الجمهورية يتصرف وكأنه لا يزال رئيساً للتيار الوطني الحر، فيما رئيس التيار يتصرف وكانه رئيس الجمهورية”.
الملف الحكومي
وسئل ميقاتي عن الاسباب التي تؤخر تشكيل الحكومة فقال: “هناك اعتبارات اقليمية لا تسهّل تشكيل الحكومة، واعتبارات داخلية تجعل المعنيين غير مستعجلين لتشكيلها. الرئيس الحريري مّر بتجارب حكومية سابقة لا تزال حاضرة في ذهنه وتدفعه الى التشبث بتشكيل حكومة يكون له فيها القرار عبر وزراء اخصائيين ،ولذلك فهو يتريث. حزب الله بدوره أخذ مكتسبات كثيرة خلال الفترة الماضية داخل التركيبات الحكومية، واليوم هو مطالب بالتخلي عنها، ولذلك فهو لن يخسر هذه الورقة من دون مقابل. أما الرئيس عون فهو في صدد تشكيل الحكومة الأخيرة في عهده ويريد من خلالها أن ينفذ رؤيته. كذلك فان الوضع الاقليمي ليس مستعجلاً لتسهيل تشكيل الحكومة ولا يضغط، وفي الداخل ليس هناك حماسة لاخراج الحكومة بسرعة”.
وعن الخيارات المتاحة في حال اعتذار الرئيس الحريري قال: “في الوقت الحاضر، وفي ضوء التجارب، وبما يمثل، فالرئيس الحريري هو رجل المرحلة ولا خيار لنا الّا ان يشكل حكومته في أسرع وقت ممكن ويتسلّم مهامه، ونحن الى جانبه”.
وأضاف: “المطلوب إحترام الدستور وأن يأخذ كل فريق دوره. المشاكسة طبيعية ولكن لكل شيئ حدود. الحل ليس بوزير من هنا ووزير من هناك، وطالما لا حل لديهما يجري اختراع الذرائع لعدم تشكيل الحكومة”.
كلام باسيل
ورداً على كلام النائب جبران باسيل امس والمطالبة بحصة وزارية لرئيس الجمهورية، قال ميقاتي: “حتماً لا اوافق على طرح باسيل لأن فخامة الرئيس يجب أن يدرك أنه فوق السلطات وكل الحكومة له، ولا يصدر مرسوم الاّ بموافقته، وله وحده الحق في رد القوانين. رئيس الجمهورية يشارك في التوقيع على مراسيم الحكومة ويبدي رايه ، ولكن لا يجوز أن يسمي وزراء ، ولا يجوز ان يكون طرفا. ولا بد من التذكير، انه في خلال وجوده في الرابية كان للرئيس عون موقف ابدى فيه رفضه اعطاء رئيس الجمهورية حصة وزارية. اذا كان رئيس الجمهورية ممثلا بعدد من الوزراء في الحكومة، واذا لم تنل الحكومة ثقة مجلس النواب، فهذا معناه ان لا ثقة بالرئيس ايضا. لتتشكل الحكومة وليحدد مجلس النواب موقفه حسب الدستور”.
وسئل عما اذا كان رئيس الجمهورية طرفا فأجاب: “حتما الرئيس عون اليوم هو طرف، وما قاله الوزير باسيل أكد ما يقال عن عدم وجود رئيسين للجمهورية بل رئيس فعلي هو الوزير باسيل الذي يمسك بكل المفاتيح الاساسية في قصر بعبدا وبالقرار السياسي ، وما ارساله المستشارين أخيرا الى القصر الجمهوري الأ جزءا مكمّلا للامساك بالقرار السياسي”.
وعن المطالبة بحق المسيحيين في اختيار وزرائهم اسوة بالثنائي الشيعي والدروز، قال ميقتاي: “اذا اراد التيار الوطني الحر ان يشارك في الحكومة فله الحق في طرح أسماء، ولكن رئيس الجمهورية فوق كل السلطات، ولا يجوز أن يطالب بحصة”.
وعن الحديث عن عدد الوزراء في الحكومة، أضاف: “لا مشكلة لدي مع عدد اعضاء الحكومة، ولكن الرئيس الحريري يصر على حكومة من 18 وزيراً لتكون حكومة مصغّرة وفاعلة. واي رفع لعدد الوزراء سيفتح الباب على مطالبات جديدة ، وهذا ما لا يرغب به الرئيس المكلف”.
ورداً على سؤال عن نجاح النائب باسيل في استثارة العصب المسيحي، قال “أنا ضد الخطاب والتشنج الطائفيين الذي حصل، والمسيحي أوعى من أن يسمح لأحد بأن يشعل هواجسه بذريعة المصلحة المسيحية. وفي مقابلة للبطريرك الراعي مع جريدة “النهار” قال رداً على سؤال في هذا الاطار: “انا اتحدث عن مصلحة اللبنانيين ومن ضمنهم مصلحة المسيحيين” وهذا الكلام الوطني هو الذي ينبغي اشاعته وتعميمه”.
وعن الخوف من تكرار “الحلف الرباعي” وما يحكى عن تشكيل جبهة جديدة في وجه المسيحيين، قال ميقاتي: ” نحن لسنا في صدد خطة ضد المسيحيين ولا ضد اي مكون لبناني على الاطلاق ، وفي لقاء رؤساء الحكومة السابقين أكدنا وشددنا على أننا لن نكون طرفا في جبهة لمواجهة اي طرف لبناني آخر. نحن نريد إئتلافا لما فيه خير لبنان ، والجبهة لن تبصر النور لأننا لن نكون لبنانيين ضد بعضنا البعض. علينا ان نسعى لأئتلاف لبناني كامل”.
وعن طرح النائب باسيل معادلة “الاصلاح في مقابل الحكومة”، علق ميقاتي قائلاً: “الاصلاح يجب أن يتم بمعزل عن الحكومة، ولا يجوز ان تكون الاصلاحات رهينة المشاركة في الحكومة او عدمها. والسؤال البديهي الذي يطرح، لقد مضى من عهد الرئيس عون 4 سنوات وبقيت سنتان، فلماذا لم تجر الاصلاحات؟”,
وعن علاقته بالنائب باسيل، قال: “الوزير باسيل كشخص يملك طاقات جيدة، ولكن طريقة تفكيره ولعبه على الوتر الطائفي غير مفيدين للبلد، من هنا خلافي معه. تفكيره ليس الغائيا بل إخضاعي، في الوقت الذي يجب أن يكون منفتحا أكثر ويقدر اكثر تركيبة لبنان”.
استقالة رئيس الجمهورية
وعما اذا كان يطالب رئيس الجمهورية بالاستقالة قال ميقاتي: “لن اقول إنني اطالب الرئيس بالاستقالة، لأن المسألة سيتم تحويرها نحو الاعتبارات الطائفية، ولكنني أدعو فخامة الرئيس الى أن يستقيل من الزاوية التي وضع نفسه فيها، وهي الزاوية الحزبية والطائفية وأن يعود أبا لجميع اللبنانيين. والمفارقة أن رئيس الجمهورية يتصرف وكأنه لا يزال رئيسا للتيار الوطني الحر، فيما رئيس التيار يتصرف وكانه رئيس الجمهورية. اتمنى على الرئيس عون ان يستقيل من موقع التقوقع ليسجل له التاريخ أنه رئيس استثنائي”.
وعن تفاهم الحريري و “حزب الله”، قال: “أي شيء يمنع حصول فتنة سنية – شيعية أنا معه، خصوصاً اذا تم تحصين الساحة الداخلية”.
المبادرة الفرنسية
ورداً على سؤال عن المبادرة الفرنسية والاتصالات الفرنسية – الاميركية، قال: “نحن نشكر الرئيس ماكرون على مبادرته واصراره ومثابرته، وهو يسعى للحل في لبنان بدعم اميركي وعلينا التعاون معه”.
واضاف رداً على سؤال: “هناك دعم اميركي للفرنسيين في الملف اللبناني ، وفي رأيي هناك مسائل اقليمية لا تزال تؤخر المسعى الفرنسي ، الحديث الجدي لم يبدأ بعد. تصوري أن لا حلول في المنطقة ولبنان قبل حزيران 2021، ولن تظهر نتائج هذه الحلول قبل حزيران 2022”.
وعن المطالبة بعقد مؤتمر دولي وتدويل الوضع اللبناني، قال: “الا تعني دعوة جميع الاطراف الى دعم مبادرة الرئيس ماكرون نوعا من تدويل للوضع او رعاية دولية؟ البطريرك الراعي اكد ان ما يدعو اليه هو لتكريس مرجعية اتفاق الطائف، وفي رايي المطلوب مواكبة ورعاية دولية لتثبيت اتفاق الطائف واستكمال تنفيذه بكل مندرجاته وبشكل خاص الامور الدستورية”.
وعما اذا كان مؤيداً لطرح التدويل اجاب: “التعابير التي استعملت ربما كانت نافرة ، ولذلك استخدمت في حديثي تعبير المواكبة الدولية والعربية. انا مع مواكبة عربية مدعومة دولياً، لأننا نريد عودة العرب الى لبنان، ومناسبة لاعادة جمع العرب، والرعاية المطلوبة هي جزء من الوضع الاقليمي والدولي وحلحلة القضايا المطروحة”.
وعن دور نادي رؤساء الحكومات وحصر مهامه بدعم الحريري، قال: “نحن نلتقي بهدف حماية الدستور والطائف وتنفيذه ونتبادل الآراء لمصلحة البلد وأحيانا نتفق وأحيانا نختلف، ولكن الاكيد أن دورنا ليس التصفيق للرئيس الحريري، فاذا اخطأ نقول له ذلك ولكن لا ضرورة لابداء الملاحظات في الاعلام”.
ورداً على سؤال عن الحملة على الحريري بعد قوله “لقد اوقفنا العد”، أجاب: “كلام الرئيس الحريري جاء ردا على إتهامه بقضم حقوق المسيحيين وهو اعاد التذكير بموقفه وموقف والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولكن تم تحوير هذا الموقف السياسي لاسباب معروفة وتم استغلاله في الاعلام على غير ما قصده”.
سلاح حزب الله
ورداً على سؤال عن ملف حزب الله والسلاح قال: “حزب الله مكوّن سياسي اساسي في البلد، ولكن يجب أن يأخذ كل فريق لبناني دوره وحجمه لنعيش معاً، وينبغي على الجميع، بمن فيهم حزب الله، أن يعدّلوا استراتيجياتهم، ويلتزموا بالدستور، لكي نعيش في هذا الوطن باعتدال وعدالة ، وليس من مصلحة حزب الله الايحاء بان الهيمنة والقوة هما المسيطران”.
وأضاف: “نحن في أزمة سياسية وصحية واقتصادية واجتماعية كبيرة ويجب أن نصل الى حل، وهذا الأمر لا يتم الا باعادة تقييم دور كل طرف ووضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار، واذا لم نستطع الوصول الى ذلك فهذا يعني إطالة الأزمة”.
وتابع: “سلاح حزب الله لم يعد موضوعا داخليا بل بات اكبر من أن يستطيع لبنان حله بمفرده”.
وعن مرشحه لرئاسة الجمهورية، قال: “الموضوع سابق لاوانه، ولكن انا، ومنذ ما قبل انتخاب الرئيس عون، ومن خلال قربي من الوزير سليمان فرنجية ، اتمنى ان يكون رئيساً”.
احداث طرابلس
وعن الاحداث الاخيرة في طرابلس قال: “بعد الأحداث، أوقفت القوى الامنية 32 شخصاً وأحيلوا على القضاء الذي اتخذ اليوم الاجراءات في حقهم، وعلينا انتظار نتائج عمل القضاء”.
وردا على سؤال، قال: “لا اعتقد ان للوزير السابق اشرف ريفي والسيد بهاء الحريري يدا بتوجيه الأذية الى طرابلس وبالخراب الذي حصل. حتما هناك استغلال خارجي، اما ما يروج له من وجود داعش في طرابلس فهو امر غير صحيح. ايضا لا تدخل لتركيا في طرابلس، ولكن ، في غياب الاطراف السنية الاساسية في المنطقة، فالعاطفة الطرابلسية تتناغم بطريقة أو بأخرى مع تركيا”.
وقال: “لا خيار لنا الا الرهان على الجيش والقوى الامنية، ولكن ليلة الأحداث في طرابلس حصل تاخير في التدخل الأمني وتقاعس عن القيام بالخطوات المطلوبة نتيجة عدم تنسيق بين القوى الامنية، ولكن في اليوم التالي استعادت قوى الامن زمام الامور”.
ترسيم الحدود
وعن ملف ترسيم الحدود، قال: “إنّ المفاوضات بشان حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة حصلت في 3 حكومات هي حكومة الرئيس السنيورة وحكومة الرئيس الحريري وحكومتي، واقرت بقانون في مجلس النواب، وفي خلال حكومتنا ابلغنا الامم المتحدة رسميا بخط الترسيم، واذا عدنا اليوم الى فتح الموضوع اخشى ان يكون ذريعة للعدو الاسرائيلي لعرقلة المفاوضات غير المباشرة التي بدات قبل اشهر”.
القاضي صوان
وعن ملف تنحية القاضي صوان عن التحقيق في تفجير مرفا بيروت، قال: “بغض النظر عن الاخطاء التي حصلت من قبل القاضي وامكانية تصحيحها، فهناك انطباع لدى غالبية المواطنين ان التنحية كانت خطأ، خصوصاً وان هذا الملف لا يحتمل التأخير والناس تريد معرفة الحقيقة”.
