صيدا:”التعبئة”لا تفرج عن الدراجة النارية..استثناء المحظور!
على الرغم من أن القيود على وسائل النقل الملحوظة في قرار التعبئة العامة الذي بدأ سريان مفعوله اليوم في كافة المناطق ولأسبوعين قادمين تستثني تنقل المواطنين على متن الدراجات النارية مع الزامهم بالتقيد بشرط ان يستقلها شخص واحد ومنع تنقلها بشكل مسيرات ، الا ان هذا الاستثناء في مدينة صيدا وجوارها اصطدم باستثناء سابق يحظر استخدام الدراجات النارية في المدينة ومحيطها ويعاقب المخالفين !
فقد استثنى قرار التعبئة العامة مدينة صيدا من المناطق التي سمح فيها باستخدام الدراجات النارية خلال فترة الاقفال ونظام المفرد مجوز ، وذلك كونها محظورة أساسً في المدينة لدواع أمنية وبناء لقرار صدر أول مرة عن مجلس الأمن الفرعي في الجنوب اواخر العام 1997 إثر احداث امنية شهدتها صيدا واستخدم منفذوها دراجات نارية، ثم عاد ” الأمن الفرعي ” جنوباً فأكد على هذا القرار أواخر العام 1999، اثر جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة قصر العدل في صيدا حيث اقتصر قرار حظر الدراجات النارية حينها على المدينة وحدها، ليعود المجلس في العام 2001 فيجدد قرار الحظر ويعدله بحيث شمل 12 بلدة في محيط صيدا لتصبح هذه المنطقة منذ ذلك الحين خالية من الدراجات النارية ، وارتفعت بالمقابل اصوات شريحة كبيرة من المواطنين واصحاب المهن معترضين انذاك على هذا القرار ومطالبين باعادة السماح بتجوال هذه الدراجات خاصة من قبل الذين كانوا يعتمدون عليها في تنقلاتهم وفي انجاز اعمالهم وكذلك بعض المؤسسات الصغيرة مثل مطاعم الوجبات السريعة والديلفري نظرا للحاجة الماسة الى الدراجة النارية كمنقذ من “عجقة السير” وكوسيلة نقل سريعة و”وفيرة” لا سيّما في ظل الوضع المعيشي الصعب وارتفاع اسعار المحروقات وما يشكله ذلك من عبء على مختلف القطاعات.
وسجلت على مدى سنوات تحركات للعديد من القطاعات المتضررة من قرار حظر الدراجات النارية في المدينة بهدف الضغط لإالغائه لكن لم تلق تجاوبا من قبل الجهات المختصة التي وضعت شروطاً محددة لبعض الأنشطة الشبابية التي كانت تقوم بها اندية وجمعيات مختصة بهواية قيادة الدراجات النارية وتتطلب مرورها او توقفها في المدينة ، الى جانب الزام كل صاحب دراجة نارية يريد الانتقال بها من شمال المدينة الى جنوبها او شرقها ( اي اجتياز منطقة الحظر ) أن يقوم بنقلها على متن شاحنة كما جرى في حالات سابقة عدة .
حظر الدراجة النارية في صيدا ترك فراغاً سدت جزءاً منه الدراجات الكهربائية ( رغم القيود التي فرضت على اصحابها هي الأخرى لتنظيم عملها في المدينة ) لكن ارتفاع سعر صرف الدولار الذي رفع من اسعار قطع ومستلزمات صيانة هذه الأخيرة اضعافاً مضاعفة ، يحول هذه الأيام دون تمكن كثيرين من الاستمرار باستخدامها في تنقلاتهم ، لتبقى الدراجة الهوائية بحركتها المحدودة ( فقط في وسط المدينة واحيائها الداخلية ) الملاذ الأخير للبعض الذي لا يملك سيارة او اجرة ” سرفيس” !.
