تعجّ اللوائح الانتخابيّة بالمرشحين في كافة المناطق اللبنانية، منهم بحجة الإصلاح، منهم بحجة نزع السلاح غير الشرعي، ومنهم بحجة انتشال لبنان من الأزمة التي يعيشها.
ولكن، بعد القيام بجولة صغيرة على رواتب النواب، قد يخيّب آمال المرشحين الراغبين في “الفرفشة”، لذلك “على شو مستقتلين؟”.
وفق جداول وزارة المالية، يبلغ راتب النائب 12 مليون و750 ألف ليرة وهو ما يوازي سنوياً نحو 153 ميلون ليرة. وخلال أربع سنوات يصل مجموع ما يتقاضاه النائب إلى 612 مليون ليرة.
يحصل النائب أيضاً على مخصصات إضافية، إذ يتقاضى كل نائب 2.7 مليون ليرة شهرياً من صندوق التعاضد (الممول من اشتراكات النواب بقيمة 100 ألف ليرة، وما تبقى من موازنة الدولة)، ما يوازي سنوياً 32 مليون ليرة و400 ألف ليرة لبنانية. وعليه، يصبح راتب النائب 15 مليون و450 ألف ليرة لبنانية.
وخلال 4 سنوات، يتقاضى النائب ما مجموعه 741.600 مليون ليرة لبنانية. كما يخصص له اعتماد سنوي بقيمة 100 مليون ليرة من وزارة الأشغال العامة.
ووفق القانون، فإن النائب اللبناني الذي انتخب لثلاث دورات وأكثر يتقاضى 75 في المئة من راتبه البالغ 15 مليون و300 ألف ليرة، ما يوازي 11 مليون و475 ألف ليرة. أما النائب المنتخب لدورتين فينال 65 في المئة من أساس راتبه، أي ما يوازي 9 ملايين و945 ألف ليرة لبنانية، والنائب الذي انتخب لدورة لواحدة فيتقاضى بموجب القانون 55 في المئة من أساس راتبه، أي ما يقارب 8 ملايين و415 الف ليرة لبنانية.
ولكن وعلى وقع انهيار الليرة، بات راتب النائب 555 دولاراً أميركياً تقريباً إذا تم احتساب الدولار على سعر صرف 27 ألف ليرة.
لذلك، وبعد هذه العملية الحسابية البسيطة، نستنتج بأن النيابة “مش هالأكلة الطيبة” للراغبين في أخذ هذا الـ”prestige” وخصوصاً للذين لا يملكون مصدر دخلٍ آخر.
