انتخاب الرئيس العراقي.. مشهد معقد و”صفقة الساعات الأخيرة” قد تحسم الخلاف

جتمع البرلمان العراقي، الاثنين، لانتخاب رئيس للجمهورية من بين مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني، ومرشحه الرئيس الحالي للبلاد برهم صالح، والحزب الديمقراطي الكردستاني، ومرشحه وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.

وزيباري وصالح هما أبرز المرشحين الـ 25 للمنصب، حيث تنحصر المنافسة بينهما عمليا رغم تعدد أسماء المرشحين.

وقبل يوم من الجلسة، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، الأحد، تعليق ترشيح زيباري “مؤقتا” للمنصب في إجراء وصفته فرانس برس بأنه “يعكس مدى حدة الخلافات السياسية المستمرة بالعراق منذ إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي”.

وسبق الجلسة بأيام أمر أصدره زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لنواب كتلته وعددهم 73 نائبا بمقاطعة جلسة الاثنين “لإعطاء وقت للمفاوضات” بشأن منصب رئيس الوزراء.

ويريد الصدريون أن يقتنع حلفاؤهم، في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمرشح لرئاسة الجمهورية بالتوافق مع الاتحاد الوطني.

وانضم الحزب الكردستاني إلى الصدريين بإعلان مقاطعة الجلسة، مما يرفع الأعضاء المقاطعين حتى الآن إلى أكثر من مئة، خاصة بعد انضمام “كتلة السيادة” إلى المقاطعين.

ويحتاج انعقاد الجلسة إلى تحقيق نصاب قانوني بأكثر من 156 نائبا، لكن اختيار رئيس للجمهورية يحتاج إلى أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب.

ويقول الحزب الديمقراطي الكردستاني إن الجلسة على الأغلب لن تشهد عملية انتخاب، بحسب تصريح المستشار الإعلامي لرئيس الحزب، كفاح محمود.

وقال محمود في حديث لقناة “الحرة” إن “من الممكن أن ينضم السنة إلى الكرد والصدريين للتضامن معهم ومقاطعة الجلسة”.

مع هذا ألمح محمود إلى إمكانية التوصل إلى “صفقة الساعات الأخيرة” التي قال إنها عرف سائد في العملية السياسية العراقية، مضيفا أن “الإطار التنسيقي يجتمع باستمرار، وكذلك الكتل السياسية الأخرى”.
ويضيف محمود أن “المنصب من حصة المكون الكردي، ولا تزال هناك فسحة لصفقة”، مشددا على أنه “لا يمكن التضحية بالعملية السياسية”.

من جهته يقول الاتحاد الوطني الكردستاني إن “من الممكن الاتفاق” وأنهم “لا يريدون أن يصبح العراق بحالة فراغ دستوري”.
وقالت المستشارة في المكتب السياسي للحزب ريزان شيخ دلير في حديث لقناة “الحرة” إن الكرد “لا يريدون أن يكونوا سببا بالمشاكل داخل العراق”.

وتقول دلير إن “برهم صالح حظي بالتأييد من نواب الأحزاب وعدد من المستقلين” وأن فرصه جيدة لإعادة الانتخاب في المنصب، وأكد “نريد أن يوافق الحزب الديمقراطي على برهم صالح لتنتهي المشاكل”.

ويقول المحلل السياسي العراقي، أحمد حسين، إن “فرص برهم صالح تضاعفت بعد قرار المحكمة الاتحادية بتعليق ترشيح زيباري”.

ويضيف حسين لموقع “الحرة” أن “سحب موافقة الصدر على زيباري، وقرار المحكمة، والعلاقة الجيدة بين صالح والصدر كلها تقوي موقفه”، لكنه يقول إن “الصدر لا يريد إبرام اتفاق مع الكرد بدون موافقة الديمقراطي، مما يعني إنه قد يكون مستعدا للمشاركة في إتمام صفقة ترضية للديمقراطي وتمرير مرشح الاتحاد”.

وخلال الأسبوع الماضي، قدم أربعة نواب التماسا إلى المحكمة يطالبون فيه باستبعاد زيباري لأنه لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون “حسن السمعة والاستقامة”.

وعدد هؤلاء أسبابا مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيرا للمالية، على خلفية “اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري”،و تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق، لاسيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية.

وتحدث المتقدمون بالدعوى عن وجود “قضية تحقيقية أخرى” على خلفية قيام زيباري “باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود إلى الدولة”.

وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس الجمهورية في غضون 30 يوما من انتخاب رئيس البرلمان، وهو ما حدث في التاسع من كانون الثاني.

المصدر: الحرة