تزوير في الجامعة اللبنانية – فرع زحلة (صور)

بعد سلسلة من الفضائح التي جرت في مختلف كليات الجامعة اللبنانية، مذلّة جديدة تُقترف هذه المرة في كليّة الحقوق والعلوم السياسية-الفرع الرابع، حيث يتم “تغيير” العلامات النهائية بما يضمن نجاح بعض الطلاب المحظيين.
في 27/11/ 2019 أقر مجلس وحدة كلية الحقوق مبدأ “مداولات مادة التخرج” عبر التئام اللجان الفاحصة قبل اصدار نتائج الدورة الثانية لكل الفصول والتباحث بمبدأ علامة الاستلحاق لمادة وحيدة في سنة التخرج. الا ان ذلك، لم يكفِ ادارة الفرع الرابع التي عمدت الى إنجاح بعض الراسبين المحظيين في امتحانات الدورة الاولى وعلى مرحلتين، فكانت حصة الأسد لطلاب الماستر البحثي دون طلاب الماستر المهني، مع العلم أن هؤلاء تحديداً هم طلاب التخرج، وضربت عرض الحائط بكافة الأصول القانونية والاكاديمية التي أقرها مجلس الوحدة.

وبذلك، فان ما حصل في كلية القانون هو تزويراً، مع الإشارة الى ان مجلس الوحدة في كلية الحقوق كان قد اقرّ علامات استلحاق لكل من حاز على ٤٠/١٠٠ في مجموع العلامة النهائية نظراً للظروف الصعبة التي تشهدها البلاد على الأصعدة كافة. ذلك يعني ان إدارة الفرع الرابع قد بدّلت علامات طلاب لا يستحقون النجاح اذ ان مجموع علاماتهم لا يصل الى الـ ٤٠.
الى ذلك، شكا عدد من الأساتذة الجامعيين من قيام إدارة الجامعة بتغيير علامات كانوا قد وضعوها لعدد من الطلاب، وهو ما يجب ربطه بمسألة استبعاد الموظفة المسؤولة عن البرنامج المخصص للعلامات والنتائج. فصبيحة الموعد المحدد لمداولات الماستر١ – حقوق افتعلت مديرة كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية-الفرع الرابع ج.خ. اشكالاً مع المدربة والمكلفة حصراً وبقرار من رئيس الجامعة اللبنانية ادخال النتائج والعلامات على البرنامج المخصص والمرتبط لوجيستيا بالإدارة المركزية. الاشكال كما وصفه عدد ممن كانوا حاضرين كان عاديا، الا ان المديرة قد قررت وبطريقة اعتباطية متلطّية بقرار إداري سُجل في تاريخه في القلم قضى بنقل المدربة من قسم شؤون الطلاب-النتائج والافادات إلى المكتبة وتكليف مدرب آخر بدلاً منها.
الى ذلك، كثيرة هي علامات الاستفهام التي تتناول أسلوب وطريقة المديرة، ويبدو ان شبهات التزوير في ادارة الفرع الرابع تستدعي تحقيقاً موسعاً، يبدأ في تغيير النتائج ولا ينتهي عند توقيع الافادات والشهادات، بأشكال مختلفة ومتنوعة. ويبقى السؤال عن الدعم الكبير التي تحظى به المديرة من عميد كلية الحقوق وهي محسوبة عليه طائفياً وسياسياً فهي التي كُلّفت على خلفية تهديد حزبي أدى إلى استقالة المدير السابق، اذ يبدو أن العمادة تكيل بمكيالين وما طبّق في الفرع الفرنسي العام الماضي عندما أُثير ملف تزوير مشابه، لا يسري على الفرع الرابع اليوم.

تتطلب هذه الفضيحة تحقيقاً من قبل التفتيش المركزي لما تحمله من خفايا خطيرة تضرب سمعة الجامعة اللبنانية وتنسف مصداقيتها.

المصدر: خاص “لبنان 24”