تقرير: “فيسبوك” حظرت عمدًا خدمات حيوية وحكومية في أستراليا

اتهم استراليون شبكة “فيسبوك” بتعمد حظر صفحات خدمات الطوارئ في بلادهم العام الماضي كتكتيك تفاوضي مع الحكومة حول قانون يلزم المنصات الاجتماعية بالدفع لوسائل الإعلام.
وحظرت الشركة الأميركية جميع المنافذ الإخبارية في أستراليا بسبب خلاف حول مشروع القانون أسترالي، الذي كان من شأنه جعلها تدفع رسوما مقابل محتوى الأخبار الذي تقدمه على منصاتها، بحسب “بي بي سي”.
لكن خدمات مدنية أخرى مثل مكافحة الحرائق والخدمات الصحية الحكومية تعرضت للحظر أيضا، وحدث ذلك خلال موسم الحرائق وخلال طرح لقاحات كورونا. تقول “فيسبوك” إن حظر الصفحات الأخرى كان خطأ بسيطا.
ومع ذلك يقول موظفون سابقون، مدعومون من الجمعية الخيرية لمساعدة المبلغين عن المخالفات، إن الشركة “أغلقت عن عمد” الصفحات الأسترالية في وقت حرج من أجل الضغط على الحكومة الأسترالية.
وقال أحد الموظفين الذين عملوا في المشروع: “كان من الواضح أن هذا لم يكن امتثالا للقانون، لكنه كان ضربة للمؤسسات المدنية وخدمات الطوارئ في أستراليا”.

بدأ الخلاف في شباط من العام الماضي، عندما بحث المشرعون مشروع قانون تاريخي كان من شأنه أن يُجبر شبكات التواصل الاجتماعي على دفع الأموال للمؤسسات الإخبارية مقابل المحتوى الذي تنشره على منصاتها.
وفي اليوم التالي للتصويت الأول على مشروع القانون، حذفت “فيسوك” جميع صفحات الأخبار في أستراليا – والعديد من الصفحات الأخرى التي لم يكن لها علاقة بالأخبار. وفي غضون أيام، أبرمت الحكومة صفقة مع شركة التكنولوجيا ورُفع الحظر.
وبحسب ما ورد، تُظهر الوثائق التي قدمها المبلغون عن المخالفات إلى صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الشركة لم تستخدم قاعدة بياناتها القديمة للمؤسسات الإخبارية.
وبدلا من ذلك قامت ببناء خوارزمية جديدة “بدائية” من شأنها أن تُصنف أي صفحة تنشر محتوى إخباريا بنسبة 60% على أنها مزود للأخبار.
كما ورد أن وثائق التخطيط الداخلية أظهرت وجود تخطيط مسبق لحذف الصفحات قبل عملية الاستئناف على الأخطاء، وهو أمر قال المبلغون إنه ليس إجراء عاديا.